.svg){kind=logo}
تتوقف الأعمال في موقع مشروع، فيقرر صاحب العمل استبدال المقاول فورًا. قد يكون سحب المشروع مبررًا، لكن الدخول إلى الموقع وتكليف مقاول بديل قبل إثبات حالة الأعمال قد يجعل تحديد المسؤولية والتكلفة محل نزاع معقد.
خمسة مستندات قبل قرار السحب
- العقد وشرط التعثر والإنهاء ومهلة تصحيح الإخلال.
- محاضر نسب الإنجاز والأعمال غير المطابقة وصور الموقع.
- المراسلات والإنذارات والجدول الزمني الذي لم ينفذ.
- جرد المواد والمعدات والضمانات والدفعات والمستخلصات.
- تقدير تكلفة استكمال الأعمال بواسطة جهة مستقلة عند الحاجة.
لماذا لا تكفي عبارة "المقاول متعثر"؟
التعثر وصف لنتيجة، أما أساس المطالبة فهو الالتزام المحدد الذي لم ينفذ، وتاريخ إخلال المقاول به، والأثر الذي ترتب عليه. وتستلزم المطالبة بالفارق بين تكلفة الإكمال والسعر الأصلي بيان ما بقي من الأعمال وما كانت تكلفته المتفق عليها وكيف جرى التعاقد البديل.
الفرق بين الإنهاء والتصفية المالية
إنهاء العقد لا يعني إغلاق الحسابات فورًا. فقد توجد أعمال صحيحة منفذة أو مواد معتمدة أو دفعات مقدمة أو ضمانات قابلة للمطالبة وفق شروطها. وتقرر المادة (107) من نظام المعاملات المدنية إطارًا عامًا للفسخ بسبب الإخلال مع مراعاة الإعذار وشروطه.
الأفضل إعداد محضر شامل لحالة الموقع قبل تغيير المقاول، والمحافظة على أدلة الأعمال المخفية، وتوثيق سبب اختيار المقاول البديل وتكلفته. فالإجراء المنظم يقلل النزاع على مقدار الضرر لاحقًا.
الإخلال الثابت لا يعفي من التحقق من إجراء السحب
قد يبرر العقد أو النظام الإنهاء أو سحب الأعمال عند تأخر جوهري أو توقف المقاول، لكن ممارسة الحق تحتاج إلى اتباع ما يتطلبه النص أو العقد من إشعار أو مهلة معالجة أو إثبات حالة الموقع. وإذا تسرع صاحب المشروع فقد يمنح المقاول دفعًا بأن منعه من استكمال العمل أو عطل المشروع بالمقاول البديل دون سند. لذلك يبدأ القرار بإثبات الوقائع والنظر في البدائل، لا بإعلان فسخ مفاجئ.
محضر الاستلام عند السحب
- تحديد الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز بحسب بنود العقد.
- بيان الأعمال المعيبة أو الناقصة مع صور وتقرير هندسي.
- حصر المعدات والمواد والرسومات والتصاريح وما يخص كل طرف.
- إثبات المستخلصات والدفعات المقدمة والاحتجازات والضمانات.
- تحديد حالة السلامة والموقع وتاريخ انتقال المسؤولية التشغيلية.
تعاقد المقاول البديل: كيف يُمنع تضخم المطالبة؟
يجب الفصل بين تكلفة إكمال الأعمال المتبقية بالقيمة المعقولة وبين توسعات جديدة اختارها المالك أو تعديلات في المواصفات، فلا تُحمّل جميع زيادة التكلفة إلى المقاول الأول تلقائيًا. كما يلزم توثيق العروض وطريقة اختيار المقاول البديل وأسباب اختلاف الأسعار والتغييرات التي طرأت على النطاق. وقد يكون بعض العمل يحتاج إلى إصلاح عيوب سابقة، وهذا مسار حسابي مختلف عن استكمال النطاق الأصلي.
متى تكون التسوية أفضل من الإنهاء؟
عند وجود نسبة إنجاز كبيرة وحاجز محدود قابل للمعالجة، قد تكون خطة علاج بمراحل ومواعيد وضمانات أكثر اقتصادًا من سحب الأعمال والدخول في نزاع طويل. أما إذا وجدت مخاطر سلامة أو توقف فعلي أو عدم قدرة موثقة، فقد يختلف التقييم. القرار هنا ليس قانونيًا مجردًا؛ بل يحتاج موازنة بين خطر استمرار العمل وخطر تأخر المشروع بعد سحبه، مع حفظ حقوق طرفي العقد.
أكثر ما يحمي صاحب المشروع ليس نص "يحق لنا السحب" وحده، بل تقرير حالة مضبوط وإشعار صحيح وحساب واضح للتكلفة الإضافية.