.svg){kind=logo}
هل يستطيع المانح إنهاء الاتفاقية في أي وقت؟
لا يُجاب بنعم لمجرد وجود بند عام للإنهاء. تنظم المادة (18) من نظام الامتياز التجاري حالات الإنهاء المشروع قبل نهاية المدة، بما في ذلك إخلال جوهري لم يعالج خلال المدة المقررة عند انطباقها، وحالات أخرى نص عليها النظام.
ماذا عن وثيقة الإفصاح؟
توجب المادة (7) تزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل متعلق بها، أيهما أسبق، وتقرر شروطًا لمحتواها. وأجازت المادة (19) المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ من إخلال جوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد دون اشتراط إنهاء الاتفاقية.
هل كل إنهاء يوجب التعويض؟
لا. يختلف الإنهاء لسبب مشروع عن الإنهاء المخالف للنظام أو العقد، كما تختلف المطالبة بالتعويض عن الالتزامات الأخرى المرتبطة بعدم التجديد. وتقرر المادة (20) أحكامًا لآثار حالات محددة، ولا يمكن الحكم على النتيجة دون مراجعة سبب الإنهاء وواقعة المخالفة.
ما الملف الذي يحتاجه صاحب الامتياز؟
- وثيقة الإفصاح وتاريخ تسلمها.
- اتفاقية الامتياز وملاحقها وقيدها.
- خطابات الإخلال والمعالجة والإنهاء.
- مستندات الإنفاق الفعلي والإيرادات والأثر المترتب على الإنهاء.
تحديد المسؤولية يبدأ من المستند والسبب؛ فكلمة "فرنشايز" لا تجعل كل خلاف مماثلًا لخلاف آخر، ولا تعفي من قراءة أحكام الإفصاح والقيد والتجديد.
الإفصاح والتجديد والإنهاء: أبواب مختلفة في النظام
نظام الامتياز التجاري لا يعالج العلاقة بوصفها عقد ترخيص علامة فقط؛ بل ينظم الإفصاح واتفاقية الامتياز والتزامات الطرفين والتجديد والإنهاء. ونصت المادة (11) على متطلبات في الاتفاقية المكتوبة باللغة العربية، بينما نظمت المادة (15) موضوع التجديد أو التمديد، والمادتان (17) و(18) حالات ترتبط بإنهاء العلاقة قبل نهايتها. ولذلك فإن إرسال إشعار من طرف واحد لا يكفي وحده لإثبات صحة الإنهاء في كل حالة.
من أنهى العلاقة ولماذا؟
| الوضع | الأسئلة الواجب بحثها |
|---|---|
| انتهاء المدة دون تجديد | هل اتبعت إشعارات التجديد وأحكام العقد والنظام؟ |
| إنهاء المانح بسبب مخالفة | هل تحقق سبب مشروع وهل استوفيت مهلة المعالجة إن وجبت؟ |
| إنهاء صاحب الامتياز بسبب إخلال الإفصاح | هل تنطبق المادة 17 ومددها وشروط الإخلال؟ |
| اتفاق الطرفين على الإنهاء | هل سويت الأصول والمخزون والالتزامات والاسم التجاري؟ |
ما الذي يدخل في حساب التعويض؟
قد يطلب صاحب الامتياز تعويضًا عن تجهيزات أنفق عليها بناء على العلاقة، أو عن ضرر من الإنهاء غير المشروع، أو عن مبالغ مستحقة بموجب العقد. لكن لا يصح الجزم باستحقاق كل تكلفة استثمارية أو ربح متوقع بمجرد الإنهاء؛ فالتقييم يتوقف على سببه وأحكام النظام والاتفاق والسببية والإثبات. كما لا ينبغي جمع تعويضين عن الأثر نفسه أو اعتبار خسارة المشروع التجارية الطبيعية ضررًا منسوبًا آليًا للمانح.
بعد انتهاء العلاقة: أربع مسائل عملية
- موعد إيقاف استعمال العلامة والأنظمة والتعليمات المحمية.
- طريقة التعامل مع المخزون والمواد الدعائية والتجهيزات.
- تسوية الرسوم والمبالغ المحصلة من العملاء والموردين.
- حماية البيانات والسرية والالتزامات التي اتفق على استمرارها بصورة صحيحة.
الاتفاق الجيد يضع جدولًا للتصفية التشغيلية قبل نهاية العلاقة، لأن النزاع غالبًا يتفاقم بعد توقف النشاط عندما تختلف الأطراف بشأن الأصول والمعلومات والاسم التجاري.
هل يلزم إنهاء الامتياز دائمًا للمطالبة بالتعويض؟
لا؛ فالمادة (19) من نظام الامتياز التجاري تعالج المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد دون اشتراط إنهاء الاتفاقية. أما المادة (20) فتنظم آثارًا خاصة في صور معينة من الإنهاء أو عدم التجديد، ويتعين قراءة فقراتها وشروطها كاملة قبل تحديد ما يمكن أن يطلبه صاحب الامتياز بشأن الأصول أو التعويض. وبذلك لا يصح افتراض أن جميع حالات انتهاء العلاقة متساوية أو أن تعويض الخسارة التجارية يقوم بمجرد عدم التجديد. وتحديد تاريخ العقد مهم لأن المرسوم الصادر بالنظام استثنى بعض أحكامه من السريان على عقود أبرمت قبل نفاذه.