.svg){kind=logo}
الشركة حققت أرباحًا؛ فلماذا لم أحصل على نصيبي؟
الأرباح المحاسبية لا تساوي دائمًا مبلغًا مستحق الصرف فورًا لكل شريك. يجب النظر في القوائم المالية والقرارات الصادرة بشأن التوزيع، وما يقرره نظام الشركات وعقد التأسيس في الشركة المعنية. فقد توجد خسائر متراكمة أو التزامات تؤثر في مقدار القابل للتوزيع.
هل يحتفظ المدير بالأرباح لنفسه؟
يختلف احتفاظ الشركة بالأرباح لتغطية احتياجاتها وفق قرار صحيح، عن تحويل مبالغ إلى حسابات الإدارة أو أطراف مرتبطة دون سند. الأولى تُبحث بموجب صلاحيات الإدارة وقرارات الشركاء، والثانية قد تثير مسؤولية المدير إذا ثبت خطأ وضرر وفق المادة (28) من نظام الشركات.
ما المستندات التي تفصل النزاع؟
- آخر قوائم مالية معتمدة وتقرير المراجع إن وجد.
- محاضر قرارات الشركاء أو الجمعية بشأن توزيع الأرباح.
- سجل المدفوعات للشركاء والقيود على الحسابات الجارية.
- عقد التأسيس وأي تعديلات على الحقوق المالية.
ومتى تتحول المسألة إلى مطالبة؟
إذا تقرر توزيع أرباح على نحو صحيح، ثم لم تدفع حصة شريك مستحق، يختلف التكييف عن نزاع يطالب فيه الشريك بإلزام الشركة بإصدار قرار توزيع لم يصدر بعد. إن صياغة الطلب على أحد الوصفين دون فحص الوقائع قد تؤدي إلى مطالبة لا تستند إلى الحق المقصود.
الأرباح المحققة ليست بالضرورة أرباحًا قابلة للتوزيع
قد تُظهر قائمة الدخل ربحًا محاسبيًا بينما تحتاج الشركة إلى سداد ديون حالّة أو معالجة خسائر سابقة أو الالتزام باحتياطيات أو قرارات توزيع وفق النظام والعقد. لذا لا يكفي قول الشريك إن الشركة "حققت مليون ريال" ليستنتج أنه يستحق تلقائيًا حصته من هذا الرقم نقدًا. يُراجع مفهوم الربح القابل للتوزيع، والقوائم المالية المعتمدة، وطريقة اتخاذ قرار التوزيع، وما إذا كان القرار اتخذ فعلًا وامتنع تنفيذه.
تمييز أربع حالات
| الحالة | المسألة القانونية |
|---|---|
| ظهور أرباح في مسودة القوائم | إثبات صحتها واعتمادها والقابلية للتوزيع |
| اعتماد قرار توزيع ولم يصرف نصيب شريك | المطالبة بما استحق له وفق القرار وشروطه |
| امتناع الإدارة عن عرض حسابات أو تقديمها | حق الاطلاع والإجراءات المقررة لنوع الشركة |
| توزيع مبالغ بالمخالفة للضوابط | فحص مسؤوليات من اعتمد أو تسلم وفق النظام |
هل يستطيع الأكثرية الاحتفاظ بالأرباح دائمًا؟
ليست الإجابة واحدة. قد يكون الاحتفاظ بالأرباح له مبرر مشروع في التمويل والتوسع والالتزامات، وقد يثير نمط القرارات المتكررة أسئلة عن استعمال السلطة أو التمييز بين الشركاء أو صرف منافع لأطراف ذات علاقة بدل التوزيع. لا يكفي وصف القرار بأنه "مجحف" دون فحص محاضر الاجتماعات والقوائم وحالات تعارض المصالح وحدود الصلاحيات. وينبغي التمييز بين مطالبة بتوزيع أرباح لم تقرر بعد ومطالبة بمبلغ أصبح مستحقًا بموجب قرار صحيح.
مستندات يحتاجها الشريك
- عقد التأسيس وتعديلاته التي تحدد حقوق الشركاء وآلية التوزيع.
- القوائم المالية والتقارير المعتمدة عن الفترات محل النزاع.
- قرارات الشركاء أو الجمعية بشأن إقرار الحسابات والتوزيعات.
- كشف المبالغ التي استلمها كل شريك والمدفوعات ذات العلاقة بالإدارة.
- أي طلبات اطلاع سابقة وردود الإدارة عليها.
الهدف ليس المطالبة بنسبة من كل إيراد؛ بل معرفة ما إذا نشأ حق مالي قابل للمطالبة، وما إذا كان امتناع التوزيع تم وفق صلاحية مشروعة أم اقترن بمخالفة.